برعاية الاتحاد الفيدرالي للمدونين
مدونة مشتركة بين زهرة النسرين والمغترب
الاسم: الاتحاد الفيدرالي للمدونين FBU
البلد: مصر
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب,تسلية وأفلام وتلفزيون,ديانات,الأسرة والأصدقاء,مال وأعمال,انترنت وبرمجيات,الموضة والحياة,ألحان وأنغام,تصاميم,تكنولوجيا,رياضة,سفر وتجوال,عام,المرأة
أظهر كافة المعلومات
| ► | سبتمبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
الاتحادات الاقليمية
اتحاد المدونين العرب
النادي الجزائري للتدوين
اتحاد المدونين المغاربة
اتحاد المدونين بالامارات
اتحاد المدونين المصريين
رابطة المدونين الليبين
اتفاقية التجارة الحرة – الجات
ما تصوركم لمستقبل التعاون الاقتصادي العربي في مواجهة التغيرات
الاقتصادية التي تفرضها اتفاقية الجات ؟
نص الملخص التنفيذي لتقرير (الحريات الدينية) الذي تصدره
وزارة الخارجية الأمريكية بشكل سنوي
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي للحرية الدينية الدولية للعام 2007، الذي يعده مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالوزارة، وفي ما يلي ينشر موقع (مرافئ)
بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية
تقرير الحرية الدينية الدولية 2007
إصدار مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
التقرير السنوي
14 أيلول/سبتمبر 2007
الملخص التنفيذي
كما أن التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية وبمعايير حقوق الإنسان العالمية منصوص عليه في وثائق مثل البند 18 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص بوضوح على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين. وكتعبير عن التزامنا القومي العميق بهذه الحريات، ترصد وزارة الخارجية الاضطهاد والتمييز الديني في سائر أنحاء العالم، وتقترح وتنفذ سياسات موجهة نحو المناطق والدول، كما تضع برامج لتعزيز الحرية الدينية.
وتسعى الولايات المتحدة، عبر الدبلوماسية التحولية التي تتبعها الوزارة، إلى تشجيع حرية الدين والضمير في سائر أنحاء العالم كحق إنساني أساسي وكمصدر للاستقرار لجميع الدول.
وهي تسعى من خلال قيامها بذلك إلى مساعدة الديمقراطيات الحديثة في تطبيق حرية الدين والضمير، ومساعدة المنظمات غير الحكومية المعنية بالحقوق الدينية وحقوق الإنسان في تشجيع الحرية الدينية وتحديد وتشجيع التغيير في سياسات وممارسات أنظمة الحكم التي تمارس الاضطهاد الشديد ضد مواطنيها أو غيرهم على أساس المعتقد الديني. تؤمن الغالبية العظمى من سكان العالم بمعتقدات دينية تحتل مكانة عزيزة في حياتها.
وبما أن الناس ينظرون إلى الدين كعنصر أساسي في حياتهم فإن الكثيرين يعتبرون الحرية الدينية أهم الحقوق قاطبة. وفي الوقت نفسه، كثيرا ما تقود الاتجاهات العالمية والخصائص المميزة الإقليمية والتفضيلات المحلية، والسير الشخصية إلى تداخل هام بين الهوية الدينية والعرق، أو الطبقة، أو الفئة التي تجمعها لغة واحدة، أو الانتماء السياسي. ويمكن تعريض الحق في الحرية الدينية للانتهاك بوسائل متعددة قد تكون سافرة أو خفية.
ومن المفيد الاعتراف بأن انتهاك أو تقييد الحرية الدينية قد يأخذ العديد من الأشكال، كما هو مقترح من خلال فئات التصنيف الخمس التي تناقش أدناه. في أنظمة الحكم لدكتاتورية/الاستبدادية، وفي الدول التي تعبر عن عداء ملحوظ تجاه ديانات الأقليات، هناك مجموعة واسعة من الانتهاكات وعمليات القمع التي تحصل على يد عناصر تعمل لحساب الدولة.
في دول أخرى، حيث توجد أحكام قانونية مناسبة لتأمين الحرية الدينية، فقد نلاحظ، مع ذلك، العناصر العاملة لحساب الدولة يغضون النظر عن فرض هذه الأحكام القانونية من خلال القيام بتحقيقات ومقاضاة حول حالات التمييز المجتمعي. وفي حالات اخرى أيضاً، تتبع بعض الدول قوانين تمييزية معينة تحابي ديانات الأكثرية، أو قد تشرع قوانين أو ترسم سياسات تمييز ضد عدد صغير من المجموعات الدينية وتحددها كطوائف.
ويمكننا مشاهدة أول وأبرز تصنيف للانتهاكات في الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية، التي تسعى للسيطرة على الفكر والتعبير الديني. وتعتبر مثل هذه الأنظمة بعض أو جميع الفئات الدينية عدوة للدولة بسبب معتقداتها الدينية أو استقلاها عن السلطة المركزية. وتمارس بعض الحكومات العداء والقمع ضد فئات معينة، وكثيرا ما تعرّفها “كتهديدات للأمن”.
ومن المهم التمييز بين فئات المؤمنين الدينيين الذين يُعبّرون عن مظالم سياسية قانونية وأولئك الذين يسيئون استخدام الدين للدعوة إلى العنف ضد فئات دينية أخرى أو ضد الدولة. وصنّف هذا التقرير الانتهاك عندما تقوم أي حكومة بقمع واسع للتعبير الديني لدى سكان يمارسون دينهم سلميا على أساس بواعث القلق الأمنية. وعلى سبيل المثال، تستخدم بعض الحكومات الحرب على الإرهاب كذريعة لقمع ممارسات العبادة السلمية.
كما ينوه هذا التقرير بتلك الدول والأوضاع التي تتحول فيها عواقب الأعمال المفرطة في الحماس، والتي تتخذها الحكومات ضد المؤمنين الممارسين الذين يُشتبه بتطرفهم إلى نتيجة رئيسية تقيد الحرية الدينية.
ففي بعض الدول، مثلا، يخشى كثيرون من الذهاب إلى المساجد بصورة مستمرة لكي لا تصنفهم الحكومات كمتطرفين دينيين. وهناك فئة ثانية من الانتهاكات تحصل بسبب عداء الدول تجاه ديانات الأقليات أو الديانات غير المعترف بها. وتنفذ هذه الحكومات سياسات تهدف إلى مطالبة معتنقي الديانات بالتخلي عن دينهم أو إرغام أعضاء الفئات الدينية على الفرار من البلاد أو ترهيب ومضايقة فئات دينية معينة.
وينوه التقرير، مثلا، بقمع الدول للفئات الدينية حين يكون ذلك مرتبطاً بهوية عرقية لأن الحكومة التي تهيمن عليها مجموعة عرقية تمثل الغالبية في المجتمع قد تنزع إلى قمع دين مجموعة أقلية. كما يورد هذا التقرير بالتفصيل أمثلة عن استخدام الحكومات الانتماء الديني للفرد كذريعة لتحديد عقيدته أو عقيدتها السياسية، مما يُسفر عن ترهيب ومضايقة فئات دينية معينة. وتنجم فئة ثالثة من الانتهاكات عن فشل الدولة في معالجة التمييز الاجتماعي أو الانتهاكات الاجتماعية ضد الفئات الدينية.
وقد لا تشجع التشريعات في هذه الدول التفرقة والاضطهاد الديني، ولكن المسؤولين يخفقون في الحيلولة دون حدوث النزاعات أو المضايقات أو غير ذلك من الأعمال المؤذية ضد فئات الأقليات الدينية. أما حماية الحرية الدينية فليست مجرد مسألة وجود قوانين جيدة مكتوبة، بل تتطلب عملا نشطا من قبل الحكومة على جميع المستويات للحيلولة دون وقوع الانتهاكات من قبل المسؤولين الحكوميين أو غير الحكوميين، ولتقديم المنتهكين إلى العدالة، ولتقديم تعويض إلى لضحايا حين يكون ذلك مناسبا.
وتتحمل الحكومات مسؤولية ضمان عدم قيام وكلائها بارتكاب الانتهاكات ضد الحرية الدينية وحماية الحرية الدينية بحكم القانون بطريقة تضمن عدم قيام الأفراد غير الحكوميين بقمع حقوق الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومات أن تشجع وجود بيئة يشيع فيها الاحترام والتسامح لجميع الناس. ويوثق هذا التقرير الحالات التي فشلت فيها حكومة ما في الحيلولة دون وقوع انتهاكات للحرية الدينية أو لم تستجب بثبات ونشاط لانتهاكات الحرية الدينية من قبل أفراد وكيانات غير حكومية أو مسؤولين محليين عن تطبيق القانون.
وتشتمل الفئة الرابعة انتهاكات تحصل حين تسنّ الحكومات تشريعات تمييزية أو تطبق سياسات تفضل ديانات الأغلبية وتميز ضد ديانات الأقليات. وكثيرا ما ينجم ذلك عن هيمنة تاريخية لدين الأغلبية وعن تحيز ضد الديانات الجديدة أو ديانات الأقليات. ومع أن أغلبية السكان في مثل هذه البلاد قد تمارس العبادة بدون مضايقة فإن مثل هذا الوضع لا يمكن أن يصنف كحرية حقيقية لاختيار الدين أو العبادة بحرية. كما أن دعم الحكومة لدين ما يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود حتى على المصلين في دين الأغلبية عندما تفضّل الدولة تفسيرا وحيداً لذلك الدين.
وأخيراً، فإن ممارسة التمييز ضد ديانات معينة عن طريق تحديدها كديانات أو طوائف دينية متطرفة خطيرة هو نوع شائع من القيود التي توضع على الحرية الدينية،، حتى في الدول التي تُحترم فيها الحرية الدينية. فمثلا، يبحث هذا التقرير التنديد بالمسلمين الشيعة في الدول ذات الأغلبية السنية، أو العكس بالعكس، خاصة حيث تأخذ الحكومات على عاتقها تنظيم شؤون المعتقدات والممارسات الدينية طبقا لتقاليد واحدة من هذه المعتقدات. ويتألف القسم الباقي من هذا الملخص التنفيذي من جزأين.
يلخص الجزء الأول، على أساس كل دولة بمفردها، الأعمال التي قامت بها الحكومة الأميركية لتشجيع الحرية الدينية الدولية في الدول المصنفة “دول مثيرة لقلق خاص” لانتهاكاتها الشديدة بشكل خاص للحرية الدينية. ويقدم الجزء الثاني ملخصا للأوضاع في عدد من هذه الدول حيث تكون الحرية الدينية ذات مصدر اهتمام كبير، بما في ذلك في الدول المثيرة لقلق خاص. وينوه هذا الجزء، بالنسبة لكل دولة، بالوضع القانوني والسياسات ذات الصلة ويقدم أمثلة عن الانتهاكات الحكومية الخاصة أو الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع أو لحماية الحرية الدينية. وتظهر هذه الدول في معظم الحالات واحدا أو أكثر من الانتهاكات المذكورة أعلاه.
***************************
يقتضي قانون الحرية الدينية الدولية للعام 1998 إجراء مراجعة سنوية لوضع الحريات الدينية في سائر أنحاء العالم وتصنيف الدول التي “مارست أو تساهلت بنوع خاص مع الانتهاكات الشديدة للحرية الدينية” خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير حول “الدول المثيرة لقلق خاص”.
وقد تلي هذا التصنيف فترة تفاوض تسعى خلالها الولايات المتحدة إلى العمل مع دولة معينة لإحداث تغيير فيها، ومن ثم، واعتمادا على نتائج هذه المباحثات، تختار وزيرة الخارجية القيام بإجراء واحد أو أكثر، كما هو مطلوب في قانون الحرية الدينية الدولية. وتتراوح هذه الإجراءات بين العقوبات وبين عقد اتفاقيات ثنائية وبين إعفاء هذه الدول من فرض عقوبات عليها. ويقوم السفير العام لشؤون الحرية الدينية الدولية ومكتبه بأعمال لتشجيع الحرية الدينية في كل دولة مثيرة لقلق خاص طوال العام.
ويُبرز هذا الجزء الأعمال التي يقوم بها مسؤولون حكوميون أميركيون آخرون لتشجيع الحرية الدينية ولتشجيع الحكومات على اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الحرية الدينية. وقد قامت وزيرة الخارجية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 بإعادة تصنيف بورما والصين وكوريا الشمالية وإيران والسودان وإريتريا والمملكة العربية السعودية كدول مثيرة لقلق خاص. كما صنفت وزيرة الخارجية للمرة الأولى اوزبكستان كدولة مثيرة لقلق خاص. لكنها لم تعد تصنيف فيتنام كدولة مثيرة لقلق خاص. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول الإجراءات الأميركية ضد الدول المثيرة لقلق خاص والدول الأخرى من التقرير الخاص بكل دولة.
صنفت وزيرة الخارجية المملكة العربية السعودية كدولة مثيرة لقلق خاص لأول مرة في العام 2004. واجتمع مسؤولون أميركيون كبار ومسؤولو السفارة مع كبار المسؤولين في الحكومة السعودية وكبار الزعماء الدينيين حول مسألة الحرية الدينية. ورغم كون الحرية الدينية تبقى مقيدة بشدة في المملكة العربية السعودية، كانت هناك تطورات إيجابية قد تقود إلى تحسينات ذات أهمية في المستقبل. فمن خلال سلسلة من المباحثات وعبر بيانات علنية، أكدت الحكومة السعودية عدداً من السياسات لتعزيز التسامح الديني الأوسع، ولوقف توزيع مطبوعات تدعو إلى عدم التسامح، والعقائد المتطرفة، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو حول العالم، وحماية حق العبادة الخاصة وحق حيازة واستعمال مواد دينية خاصة، والحد من مضايقة الشرطة الدينية وتفويض صلاحيات إلى لجنة حقوق الإنسان فيها وإلغاء التمييز ضد الأقليات الدينية غير المسلمة واحترام حقوق المسلمين الذين لا يرغبون في اتباع تفسير الحكومة للإسلام. أعلنت الحكومة عن خطط وباشرت بتنفيذ جهود لتطبيق هذه السياسات وسياسات أخرى تهدف إلى الحد من عدم التسامح. فعلى سبيل المثال، تُجري الحكومة السعودية إصلاحاً شاملاً لنظامها التعليمي يتضمن تدريب المعلمين، وإصلاح المناهج التعليمية، ومراجعة الكتب المدرسية لإزا
أضف تعليقك
الأخوة الكرام / أعضاء الاتحاد الفيدرالي للمدونين …….وزوار مدونة الاتحاد …..
بعد قراءة متأنية لكل من مدونتي ( رباني ) … ومدونة ( عربي وبس ) علي الرابطين التاليين :-
http://rubbani.maktoobblog.com/
http://marwane90.maktoobblog.com
بعد ثبات رفض صاحبي تلك المدونتين لمبدأ الحوار , ومقارعة الحجة بالحجة , والبرهان بالبرهان ….
فإن الاتحاد الفيدرالي , تبعا لمواثيقه , ولائحة أهدافه , -وقبل كل هذا - غيرة أعضاءه ومؤسسيه على دينهم -, يعلن رفضه التام , لما في هاتين المدونتين من اساءة بالغة لله وللديانات السماوية ….
ورفضه لسلبية ادراة مكتوب , إزاء وجود هاتين المدونتين في الساحة التدوينية ….
وبناء عليه , فإننا , نطالب كل الغيورين على دينهم , بالتضامن معنا , من أجل القيام بحركة مناهضة لتلك المدونتين ومثيلاتهما
وسنبدأ بتفعيل اقتراح الزميل , العضو / أبو بكر الصديق ….الذي اقترح ما يلي :-
تقديم الشكوى ضد هذه المدونات بإحدى هذه الطرق : -
1- عن طريق وصلة أبلغ عن إساءة على نفس المدونة
2- عن طريق إرسال إيميل لإدارة مكتوب على العنوان blogs@maktoob.com
3- عن طريق إرسال إيميل لإدارة مكتوب على العنون abuse@maktoob.com
**ونرجو من الجميع , من كل غيور على دينه , بلا استثناء , التفاعل مع هذه القضية , التي تمس كراماتنا العقائدية جميعا ……
***على أن يتم الجد في ارسال الشكوى ضد هذه المدونات, للروابط السابقة, في الفترة ما بين تاريخ نشر هذا الادراج , حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر , والذي سننتقل فيه إلى خطوة اخرى لمناهضتها, ما إن لم تستجب ادارة مكتوب , لشطب هاتين المدونتين , قبل هذا التاريخ …
نضع بين أيديكم الكريمة , هذه القضية , متوسمين فيكم روح التفاعل الايجابي معها , من أجل نصرة الكلمة الحرة , ودعم أصحاب الأقلام الصحفية
وصلتنا من الزميلة الكريمة المغربية
الدعوة لقراءة الادراج التالي …..وبدورنا , فإننا نضع يدنا معها في يد الحق , وندعوكم جميعا لابداء مقترحاتكم وآراؤكم ….والتضامن مع الأستاذ / رشيد النيني , مدير جريدة المساء , والذي يدور حوله هذا الادراج
حملة تضامنية مع مدير جريدة المساء..
الى كل صوت حر والى جميع محبي صوت الحق..
إلى كل المدونين الغيورين على حرية التعبير وحرية الكتابة..
..الى كل الاقلام الحرة
من هذا المنبر المتواضع أدعوكم للتضامن مع صوت الحقيقة صوت البحث عن بؤر الفساد ومكامنه وفضح المفسدين والفاسدين والانتهازيين..
تضامنوا مع مدير جريدة المساء … السيد رشيد نيني والذي تعرض لاعتداء شنيع
ادراج يستمد من ابداعات الاعضاء الادبية
خليلك البر منذ الأمس ينتظرُ
يدافع الشمس للغربي في ضجر
وليس يأسى عليها حين تحتضرُ
فأنت تأبي برحب الأفق صحبتها
وتزدهي في دلال حين تنحسرُ
ولست ترضى شريكا في تهامسنا
فليس سرا إذا أصغى له أخرُ
وأنت تعلم ضعفي حين تأمرني
وإن ملكت اختيارا أنت تنتصرُ
أبيع دفئا نصيبي منه في بدني
بدفئك المفتدى في القلب ينتشرُ
لقد خلونا فبح بالسر في خلدي
إياك يوما به للنجم تبتدرُ
خليلك البر في فلك به عوز
لما تقو ل قد استشرى به الكدرُ
تبور فيه أصول الزهر إن غرست
وفيه بائرة الزقوم تزدهرُ
نهاره أسحم ماتت نسائمه
وليله أحمر في الحان يستعرُ
وماؤه ناقع بالزيت ممتزج
يعافه الطير والأنعام والشجرُ
جباله فجرت … قدت جلامدها
وصاغ منها قلوبا فظة بشرُ
وفيه بيد خلاف البيد قد سطحت
الأهداف العامة للاتحاد
1- الإتحاد جمعية أدبية مستقلة تمارس أنشطتها علي شبكة الانترنت لا تخضع لأي جهة سياسية وتمارس نشاطها من خلال المدونه الخاصة بها بمكتوب وللاتحاد الحق بانشاء مدونات اخري بمواقع غير مكتوب وكذلك موقع خاص به في حال تمت الموافقة علي ذلك من مجلس ادارة الاتحاد والاعضاء.
2- الاتحاد ليس له رئيس ولكن له مجلس ادارة ولا تتخذ القرارات الا بموافقه ثلثي اعضاء المجلس علي الاقل ويتكون مجلس الادارة من الاعضاء بما لايزيد عن سته اعضاء بالاضافة للمؤسسين ولجميع الاعضاء الحق بالتقدم للانضمام للمجلس وستعرض الطلبات علي المؤسسين والاعضاء وسيتم اختيار اكثرهم نشاطا ونفعا للاتحاد ، وبعد العام الاول سيتم العمل بنظام الترشيح وعمل انتخابات لاختيار اعضاء المجلس لمدة عامين غير قابله للتجديد ، مع احتفاظ المؤسسين بمقاعدهم بالمجلس .
· مؤسسي الاتحاد هم :
1- الاستاذ / عادل أمين .
2- دكتور / محمد عبد الحفيظ .
3- الاستاذ / مجدي حسين .
3- إحترام الإنسان و العقائد و الأديان السماوية جميعها والسعي لانشاء حوار بين الحضارات وانشاء اقسام تختص باللغة الانجليزية واللغه الفرنسية ، تستقي محتواها من المحتوي العربي للمدونة الخاصة بالاتحاد
4- عدم التدخل في التوجهات الخاصة لأي مدونة , سواء من مدونة الأعضاء أو غير الاعضاء ، ونؤكد علي عدم التدخل في امور الغير الا اذا كان هناك مساس بعقيدتنا والاديان السماوية .
5- الدفاع عن المدونين وحريتهم في التعبير عن أفكارهم ، ويجب مراعاة ان الكلمة امانه في اعناقنا جميعا .
6-
