الاسم: الاتحاد الفيدرالي للمدونين FBU 
نص الملخص التنفيذي لتقرير (الحريات الدينية) الذي تصدره
وزارة الخارجية الأمريكية بشكل سنوي
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي للحرية الدينية الدولية للعام 2007، الذي يعده مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالوزارة، وفي ما يلي ينشر موقع (مرافئ)
بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية
تقرير الحرية الدينية الدولية 2007
إصدار مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
التقرير السنوي
14 أيلول/سبتمبر 2007
الملخص التنفيذي
كما أن التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية وبمعايير حقوق الإنسان العالمية منصوص عليه في وثائق مثل البند 18 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص بوضوح على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين. وكتعبير عن التزامنا القومي العميق بهذه الحريات، ترصد وزارة الخارجية الاضطهاد والتمييز الديني في سائر أنحاء العالم، وتقترح وتنفذ سياسات موجهة نحو المناطق والدول، كما تضع برامج لتعزيز الحرية الدينية.
وتسعى الولايات المتحدة، عبر الدبلوماسية التحولية التي تتبعها الوزارة، إلى تشجيع حرية الدين والضمير في سائر أنحاء العالم كحق إنساني أساسي وكمصدر للاستقرار لجميع الدول.
وهي تسعى من خلال قيامها بذلك إلى مساعدة الديمقراطيات الحديثة في تطبيق حرية الدين والضمير، ومساعدة المنظمات غير الحكومية المعنية بالحقوق الدينية وحقوق الإنسان في تشجيع الحرية الدينية وتحديد وتشجيع التغيير في سياسات وممارسات أنظمة الحكم التي تمارس الاضطهاد الشديد ضد مواطنيها أو غيرهم على أساس المعتقد الديني. تؤمن الغالبية العظمى من سكان العالم بمعتقدات دينية تحتل مكانة عزيزة في حياتها.
وبما أن الناس ينظرون إلى الدين كعنصر أساسي في حياتهم فإن الكثيرين يعتبرون الحرية الدينية أهم الحقوق قاطبة. وفي الوقت نفسه، كثيرا ما تقود الاتجاهات العالمية والخصائص المميزة الإقليمية والتفضيلات المحلية، والسير الشخصية إلى تداخل هام بين الهوية الدينية والعرق، أو الطبقة، أو الفئة التي تجمعها لغة واحدة، أو الانتماء السياسي. ويمكن تعريض الحق في الحرية الدينية للانتهاك بوسائل متعددة قد تكون سافرة أو خفية.
ومن المفيد الاعتراف بأن انتهاك أو تقييد الحرية الدينية قد يأخذ العديد من الأشكال، كما هو مقترح من خلال فئات التصنيف الخمس التي تناقش أدناه. في أنظمة الحكم لدكتاتورية/الاستبدادية، وفي الدول التي تعبر عن عداء ملحوظ تجاه ديانات الأقليات، هناك مجموعة واسعة من الانتهاكات وعمليات القمع التي تحصل على يد عناصر تعمل لحساب الدولة.
في دول أخرى، حيث توجد أحكام قانونية مناسبة لتأمين الحرية الدينية، فقد نلاحظ، مع ذلك، العناصر العاملة لحساب الدولة يغضون النظر عن فرض هذه الأحكام القانونية من خلال القيام بتحقيقات ومقاضاة حول حالات التمييز المجتمعي. وفي حالات اخرى أيضاً، تتبع بعض الدول قوانين تمييزية معينة تحابي ديانات الأكثرية، أو قد تشرع قوانين أو ترسم سياسات تمييز ضد عدد صغير من المجموعات الدينية وتحددها كطوائف.
ويمكننا مشاهدة أول وأبرز تصنيف للانتهاكات في الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية، التي تسعى للسيطرة على الفكر والتعبير الديني. وتعتبر مثل هذه الأنظمة بعض أو جميع الفئات الدينية عدوة للدولة بسبب معتقداتها الدينية أو استقلاها عن السلطة المركزية. وتمارس بعض الحكومات العداء والقمع ضد فئات معينة، وكثيرا ما تعرّفها "كتهديدات للأمن".
ومن المهم التمييز بين فئات المؤمنين الدينيين الذين يُعبّرون عن مظالم سياسية قانونية وأولئك الذين يسيئون استخدام الدين للدعوة إلى العنف ضد فئات دينية أخرى أو ضد الدولة. وصنّف هذا التقرير الانتهاك عندما تقوم أي حكومة بقمع واسع للتعبير الديني لدى سكان يمارسون دينهم سلميا على أساس بواعث القلق الأمنية. وعلى سبيل المثال، تستخدم بعض الحكومات الحرب على الإرهاب كذريعة لقمع ممارسات العبادة السلمية.
كما ينوه هذا التقرير بتلك الدول والأوضاع التي تتحول فيها عواقب الأعمال المفرطة في الحماس، والتي تتخذها الحكومات ضد المؤمنين الممارسين الذين يُشتبه بتطرفهم إلى نتيجة رئيسية تقيد الحرية الدينية.
ففي بعض الدول، مثلا، يخشى كثيرون من الذهاب إلى المساجد بصورة مستمرة لكي لا تصنفهم الحكومات كمتطرفين دينيين. وهناك فئة ثانية من الانتهاكات تحصل بسبب عداء الدول تجاه ديانات الأقليات أو الديانات غير المعترف بها. وتنفذ هذه الحكومات سياسات تهدف إلى مطالبة معتنقي الديانات بالتخلي عن دينهم أو إرغام أعضاء الفئات الدينية على الفرار من البلاد أو ترهيب ومضايقة فئات دينية معينة.
وينوه التقرير، مثلا، بقمع الدول للفئات الدينية حين يكون ذلك مرتبطاً بهوية عرقية لأن الحكومة التي تهيمن عليها مجموعة عرقية تمثل الغالبية في المجتمع قد تنزع إلى قمع دين مجموعة أقلية. كما يورد هذا التقرير بالتفصيل أمثلة عن استخدام الحكومات الانتماء الديني للفرد كذريعة لتحديد عقيدته أو عقيدتها السياسية، مما يُسفر عن ترهيب ومضايقة فئات دينية معينة. وتنجم فئة ثالثة من الانتهاكات عن فشل الدولة في معالجة التمييز الاجتماعي أو الانتهاكات الاجتماعية ضد الفئات الدينية.
وقد لا تشجع التشريعات في هذه الدول التفرقة والاضطهاد الديني، ولكن المسؤولين يخفقون في الحيلولة دون حدوث النزاعات أو المضايقات أو غير ذلك من الأعمال المؤذية ضد فئات الأقليات الدينية. أما حماية الحرية الدينية فليست مجرد مسألة وجود قوانين جيدة مكتوبة، بل تتطلب عملا نشطا من قبل الحكومة على جميع المستويات للحيلولة دون وقوع الانتهاكات من قبل المسؤولين الحكوميين أو غير الحكوميين، ولتقديم المنتهكين إلى العدالة، ولتقديم تعويض إلى لضحايا حين يكون ذلك مناسبا.
وتتحمل الحكومات مسؤولية ضمان عدم قيام وكلائها بارتكاب الانتهاكات ضد الحرية الدينية وحماية الحرية الدينية بحكم القانون بطريقة تضمن عدم قيام الأفراد غير الحكوميين بقمع حقوق الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومات أن تشجع وجود بيئة يشيع فيها الاحترام والتسامح لجميع الناس. ويوثق هذا التقرير الحالات التي فشلت فيها حكومة ما في الحيلولة دون وقوع انتهاكات للحرية الدينية أو لم تستجب بثبات ونشاط لانتهاكات الحرية الدينية من قبل أفراد وكيانات غير حكومية أو مسؤولين محليين عن تطبيق القانون.
وتشتمل الفئة الرابعة انتهاكات تحصل حين تسنّ الحكومات تشريعات تمييزية أو تطبق سياسات تفضل ديانات الأغلبية وتميز ضد ديانات الأقليات. وكثيرا ما ينجم ذلك عن هيمنة تاريخية لدين الأغلبية وعن تحيز ضد الديانات الجديدة أو ديانات الأقليات. ومع أن أغلبية السكان في مثل هذه البلاد قد تمارس العبادة بدون مضايقة فإن مثل هذا الوضع لا يمكن أن يصنف كحرية حقيقية لاختيار الدين أو العبادة بحرية. كما أن دعم الحكومة لدين ما يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود حتى على المصلين في دين الأغلبية عندما تفضّل الدولة تفسيرا وحيداً لذلك الدين.
وأخيراً، فإن ممارسة التمييز ضد ديانات معينة عن طريق تحديدها كديانات أو طوائف دينية متطرفة خطيرة هو نوع شائع من القيود التي توضع على الحرية الدينية،، حتى في الدول التي تُحترم فيها الحرية الدينية. فمثلا، يبحث هذا التقرير التنديد بالمسلمين الشيعة في الدول ذات الأغلبية السنية، أو العكس بالعكس، خاصة حيث تأخذ الحكومات على عاتقها تنظيم شؤون المعتقدات والممارسات الدينية طبقا لتقاليد واحدة من هذه المعتقدات. ويتألف القسم الباقي من هذا الملخص التنفيذي من جزأين.
يلخص الجزء الأول، على أساس كل دولة بمفردها، الأعمال التي قامت بها الحكومة الأميركية لتشجيع الحرية الدينية الدولية في الدول المصنفة "دول مثيرة لقلق خاص" لانتهاكاتها الشديدة بشكل خاص للحرية الدينية. ويقدم الجزء الثاني ملخصا للأوضاع في عدد من هذه الدول حيث تكون الحرية الدينية ذات مصدر اهتمام كبير، بما في ذلك في الدول المثيرة لقلق خاص. وينوه هذا الجزء، بالنسبة لكل دولة، بالوضع القانوني والسياسات ذات الصلة ويقدم أمثلة عن الانتهاكات الحكومية الخاصة أو الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع أو لحماية الحرية الدينية. وتظهر هذه الدول في معظم الحالات واحدا أو أكثر من الانتهاكات المذكورة أعلاه.
***************************
يقتضي قانون الحرية الدينية الدولية للعام 1998 إجراء مراجعة سنوية لوضع الحريات الدينية في سائر أنحاء العالم وتصنيف الدول التي "مارست أو تساهلت بنوع خاص مع الانتهاكات الشديدة للحرية الدينية" خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير حول "الدول المثيرة لقلق خاص".
وقد تلي هذا التصنيف فترة تفاوض تسعى خلالها الولايات المتحدة إلى العمل مع دولة معينة لإحداث تغيير فيها، ومن ثم، واعتمادا على نتائج هذه المباحثات، تختار وزيرة الخارجية القيام بإجراء واحد أو أكثر، كما هو مطلوب في قانون الحرية الدينية الدولية. وتتراوح هذه الإجراءات بين العقوبات وبين عقد اتفاقيات ثنائية وبين إعفاء هذه الدول من فرض عقوبات عليها. ويقوم السفير العام لشؤون الحرية الدينية الدولية ومكتبه بأعمال لتشجيع الحرية الدينية في كل دولة مثيرة لقلق خاص طوال العام.
ويُبرز هذا الجزء الأعمال التي يقوم بها مسؤولون حكوميون أميركيون آخرون لتشجيع الحرية الدينية ولتشجيع الحكومات على اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الحرية الدينية. وقد قامت وزيرة الخارجية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 بإعادة تصنيف بورما والصين وكوريا الشمالية وإيران والسودان وإريتريا والمملكة العربية السعودية كدول مثيرة لقلق خاص. كما صنفت وزيرة الخارجية للمرة الأولى اوزبكستان كدولة مثيرة لقلق خاص. لكنها لم تعد تصنيف فيتنام كدولة مثيرة لقلق خاص. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول الإجراءات الأميركية ضد الدول المثيرة لقلق خاص والدول الأخرى من التقرير الخاص بكل دولة.
صنفت وزيرة الخارجية المملكة العربية السعودية كدولة مثيرة لقلق خاص لأول مرة في العام 2004. واجتمع مسؤولون أميركيون كبار ومسؤولو السفارة مع كبار المسؤولين في الحكومة السعودية وكبار الزعماء الدينيين حول مسألة الحرية الدينية. ورغم كون الحرية الدينية تبقى مقيدة بشدة في المملكة العربية السعودية، كانت هناك تطورات إيجابية قد تقود إلى تحسينات ذات أهمية في المستقبل. فمن خلال سلسلة من المباحثات وعبر بيانات علنية، أكدت الحكومة السعودية عدداً من السياسات لتعزيز التسامح الديني الأوسع، ولوقف توزيع مطبوعات تدعو إلى عدم التسامح، والعقائد المتطرفة، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو حول العالم، وحماية حق العبادة الخاصة وحق حيازة واستعمال مواد دينية خاصة، والحد من مضايقة الشرطة الدينية وتفويض صلاحيات إلى لجنة حقوق الإنسان فيها وإلغاء التمييز ضد الأقليات الدينية غير المسلمة واحترام حقوق المسلمين الذين لا يرغبون في اتباع تفسير الحكومة للإسلام. أعلنت الحكومة عن خطط وباشرت بتنفيذ جهود لتطبيق هذه السياسات وسياسات أخرى تهدف إلى الحد من عدم التسامح. فعلى سبيل المثال، تُجري الحكومة السعودية إصلاحاً شاملاً لنظامها التعليمي يتضمن تدريب المعلمين، وإصلاح المناهج التعليمية، ومراجعة الكتب المدرسية لإزالة العبارات غير المتسامحة التي تشير إلى الأديان الأخرى. وتقوم بإصلاح الإجراءات التي تعمل الشرطة الدينية بموجبها وإعادة تدريب قوات الشرطة الدينية من أجل حماية حقوق المسلمين وغير المسلمين. ونظراً إلى هذه التطورات، أصدرت وزيرة الخارجية إعفاء من تطبيق العقوبات على المملكة "لتعزيز تحقيق أهداف القانون".
* السودان:-
في كل عام منذ العام 1999، صنف وزير الخارجية السودان كدولة مثيرة لقلق خاص. وضمن العقوبات الأميركية العديدة المفروضة على السودان، واصلت وزيرة الخارجية في العام 2006 تحديد فرض عقوبة واحدة تشتمل على استخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها بحيث تمتنع عن التصويت أو تعارض منح القروض أو غيرها من استخدامات أموال المؤسسات المالية الدولية المخصصة للسودان أو من أجله، تطبيقا لقانون المؤسسات المالية الدولية، بمثابة إجراء مطبق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. وشجعت الحكومة الأميركية حكومة الوحدة القومية على تنفيذ وعودها المتعلقة بالحرية الدينية التي تمّ تقديمها في اتفاقية السلام الشاملة والدستور القومي الانتقالي، وأوضحت أن القيود المفروضة على الحرية الدينية تعوق تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان. وأقامت السفارة الأميركية علاقات عمل مع عدد من الزعماء المسلمين والمسيحيين، كما اجتمع المسؤولون الأميركيون بصورة منتظمة مع هؤلاء الزعماء في الخرطوم وجوبا، ومواقع أخرى.
***************************
الجزء الثاني: أوضاع الحرية الدينية العالمية المتعلقة بكل دولة/
يشتمل هذا الجزء على ملخص لأوضاع عدد من الدول حيث تعتبر الحرية الدينية ذات اهتمام كبير. وينظر هذا الجزء بالنسبة لكل دولة في الوضع القانوني والسياسات ذات العلاقة ويقدم أمثلة عن الانتهاكات الحكومية الخاصة أو الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات خلال الفترة التي يغطيها التقرير لتشجيع أو لحماية الحرية الدينية.
ينص الدستور الأفغاني على أن "أتباع الديانات الأخرى أحرار في ممارسة دينهم وممارسة شعائرهم الدينية ضمن حدود أحكام القانون". إلا أنه ينص أيضا على أن الإسلام هو "دين الدولة" وعلى أنه "لا يجوز لأي قانون أن يكون مخالفا لمعتقدات وأحكام الدين الإسلامي الحنيف". وقد أسهمت عقود من الحرب، وسنوات من حكم الطالبان، وضعف المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك سلطة قضائية في طور النمو، في ظهور حالات من عدم التسامح تجلّت على شكل مضايقات وأعمال عنف ضد المسلمين ذوي الميول الإصلاحية والأقليات الدينية. وبسبب الضغوط المجتمعية، يخفي بعض معتنقي ديانات الأقليات دينهم بينما يواجه السكان السيخ والهندوس الأفغان عدداً من المشاكل. وتستمر العلاقات بين الطوائف الإسلامية المختلفة في البلاد بمواجهة الصعوبات. وتاريخياً، كانت الأقلية الشيعية تتعرض للتمييز على يد سكان الأكثرية السنّية. ورغم الجهود الإصلاحية فقد زادت الأحكام الصادرة ضد المرتدين عن الإسلام كما الرقابة الإعلامية مدى القلق حول قدرة المواطنين على ممارسة ديانات أقلية بحرية. جهود إصلاح النظام القضائي في أفغانستان، بمساعدة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أدت إلى اتخاذ الحكومة خطوات محدودة تجاه زيادة الحرية الدينية. نظمت الحكومة منتديات ضمت زعماء دينيين لتعزيز التسامح ووجهات النظر المعتدلة حول مسائل تتعلق بالنساء في وجه تفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية بررت مختلف أشكال القمع والعنف.
* مصر:-
انخفض وضع احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة خلال الفترة الزمنية التي شملها هذا التقرير. ينص الدستور المصري على حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية، مع أن الحكومة تفرض قيودا على هذه الحقوق من الناحية العملية. تمنع الحكومة الممارسات الدينية التي تتضارب مع تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. ويمارس أفراد الأقليات الدينية غير المسلمة المعترف بهم رسميا من قبل الحكومة المصرية العبادة بدون مضايقة، إلا أن التقاليد وبعض أوجه القانون تميز ضد الأقليات الدينية، بمن فيهم المسيحيون وبصورة خاصة البهائيين.
ينص الدستور على حقوق وواجبات عامة متساوية بدون تمييز يستند إلى الدين أو المعتقد. وبوجه عام دعمت الحكومة هذه الحمايات التي يؤمنها الدستور. في 24 نيسان/أبريل 2007، أصدرت محكمة العدالة الإدارية قرارات تنص على ان وزارة الداخلية ليست ملزمة بالاعتراف بارتداد الأشخاص المسيحيين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي وعادوا إلى ديانتهم المسيحية. بينما يخالف هذا الحكم القرارات التي أصدرها قاضٍ آخر في نفس المحكمة نيابة عن 32 من هؤلاء على مدى السنوات الثلاث الماضية. فقد أعاد هذا الحكم العمل بسياسة حكومية طويلة الأمد تنص على عدم تزويد وسائل قانونية إلى المرتدين عن الإسلام إلى المسيحية تمكنهم من تعديل سجلاتهم المدنية للتعبير عن وضعهم الديني الجديد. ورغم صدور مراسيم رئاسية عام 1999 وعام 2005 لتسهيل الحصول على تراخيص لترميم كنائس وإعادة بنائها، فقد واصلت كنائس عديدة في مواجهة نفس الصعوبات التي واجهتها في السنوات السابقة للحصول على التراخيص.
في أيار/مايو وحزيران/يونيو، 2007 اعتقلت دائرة مخابرات أمن الدولة خمسة أعضاء من التنظيم "القرآني"، وهو مجموعة صغيرة من المسلمين الذين يسعون إلى الاعتماد، بدرجة كبيرة، ان لم تكن حصرية، على القرآن كالمصدر الموثوق الوحيد للشريعة الإسلامية. واجه هؤلاء بالتالي تهمة "تشويه سمعة الأديان". أبلغ أحد المعتقلين بأنه ضُرب وهدد بالاغتصاب من قبل محقق من مخابرات أمن الدولة. وأبلغت مصادر قريبة من بهاء العقاد، أحد المرتدين عن الإسلام إلى المسيحية الذي احتجز لفترة 25 شهراً بدون محاكمة، بأن مسؤولين في مخابرات أمن الدولة هددوا سلامته الشخصية بعد إطلاق سراحه في 28 نيسان/أبريل 2007.
في 22 شباط/فبراير حُكم على عبد الكريم نبيل سليمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات "لتشويه سمعة الإسلام"، بعد ان وجه على موقعه على الإنترنت انتقادات شديدة لممارسة الدين الإسلامي والمعتقدات السنية المسلمة للأزهر. أوردت التقارير ان عناصر مخابرات أمن الدولة اعتقلت أحد أفراد طائفة شهود يهوه وضربوه وتعرضوا بعبارات سيئة لشهود يهوه وهددوه وأفراد عائلته بالمضايقة المستمرة ما لم يوافق على ان يصبح مخبراً عن جماعة شهود يهوه. عارضت الحكومة مرة اخرى تنفيذ أي تقدم فيما يخص الحرية الدينية بالنسبة للبهائيين. استئناف الحكومة لقرار أصدرته المحكمة الإدارية في نيسان/أبريل 2006،
يدعم حق المواطنين البهائيين في الحصول على بطاقات هوية وشهادات ميلاد، بحيث تذكر الديانة في تلك الوثائق، أدى إلى إصدار محكمة الاستئناف قراراً في 16 كانون الأول/ديسمبر يلغي حكم المحكمة الإدارية ويؤكد حق الحكومة في منع المواطنين البهائيين من الحصول على بطاقات هوية. واصلت الحكومة أيضاً منع منح شهادات ميلاد وتراخيص زواج لأعضاء جماعة البهائية.
استمر الوضع السيئ جداً لاحترام الحرية الدينية في التدهور خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير في إيران. خلقت أعمال وخطابات الحكومة جواً يهدد تقريباً كافة المجموعات الدينية غير الشيعية وبالأخص الطائفة البهائية، كما المسلمين الصوفيين والمسيحيين الإنجيليين وأفراد الجالية اليهودية. أما وسائل الإعلام الخاضعة للسيطرة الحكومية، بضمنها محطات الإذاعة ودور النشر، فقد كثفت حملات سلبية ضد الأقليات الدينية وبالأخص البهائيين. وقد تواصل ورود تقارير عن أعمال سجن ومضايقة وترهيب وتمييز بسبب المعتقدات الدينية خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
أفادت مجموعات بهائية في أحيان كثيرة عن حدوث اعتقالات تعسفية، وعمليات طرد من الجامعات، ومصادرة أملاك. وتعتبر الحكومة الإيرانية الدين البهائي فئة إسلامية مارقة ذات اتجاه سياسي معاد للثورة الإسلامية في البلاد، فواصلت منع البهائيين من تعليم وممارسة دينهم (لا يعتبر البهائيون أنفسهم مسلمين بل اتباع دين مستقل تعود أصوله إلى التقاليد الإسلامية الشيعية). الزرادشتيون، واليهود والمسيحيون هم الأقليات الدينية الوحيدة المعترف بهم قانونياً في البلاد. إلا ان أعضاء هذه الفئات ابلغوا عن تعرضهم للسجن والمضايقة والترهيب والتمييز بسبب معتقداتهم الدينية. وفي حين ان اليهود معترف بهم كأقليات دينية فقد ازدادت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير الدعاية المناهضة للسامية بموافقة الحكومة، بحيث شملت بيانات رسمية ووسائل إعلامية ونشرات وكتب أطلقت جواً مهدداً للطائفة اليهودية. طبقت الحكومة بيقظة قوانين منع عمليات التبشير التي تقوم بها بعض المجموعات المسيحية وذلك من خلال الرصد الدقيق لنشاطاتها، وإغلاق بعض الكنائس، وإلقاء القبض على من يعتنقون المسيحية. يفرض على أفراد الطوائف الإنجيلية ان يحملوا معهم بطاقات العضوية وتزويد صور فوتوغرافية عنها إلى السلطات. كما أصبحت القيود التي تفرضها الحكومة على فئات المسلمين الصوفيين وأماكن عبادتهم اكثر وضوحاً خلال العام الذي يغطيه هذا التقرير وابلغ الصوفيون عن حصول عمليات مضايقة وترهيب متواصلة للزعماء الصوفيين المرموقين من قبل دوائر المخابرات والأمن. كما وردت تقارير تؤكد ان الحكومة دعت إلى حظر تام على ممارسة الصوفية وانها طلبت من بعض المنتمين إلى الصوفية توقيع وثائق يتبرأون فيها من الصوفية. وأفادت التقارير ان الرئيس دعا لوضع نهاية لتزايد أعداد المسيحيين في البلاد أيضاً.
* العراق:-
لم يحصل أي تغيير في الوضع بخصوص الحرية الدينية التي تظهرها الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. لم تتدخل سياسة الحكومة وممارساتها بوجه عام بالممارسة الحرية للمعتقد الديني. إلا ان التمرد المستمر يلحق الأذى بدرجة ذات شأن بقدرة كافة المؤمنين في ممارسة شعائر دينهم. وفي حين ان وجود مستويات متفاوتة من التمرد على القانون في مناطق معينة سمح بقيام العصابات الإجرامية، والإرهابيين والمتمردين باضطهاد المواطنين، ورغم أن ذلك الحق الأذى بأفراد من كافة الأعراق والفئات الدينية في مثل هذه المناطق، فقد جرى استهداف أفراد عديدين من مختلف الفئات الدينية بسبب هويتهم الدينية أو ميولهم العلمانية. تعرض هؤلاء الأفراد إلى المضايقة والترهيب والخطف والقتل. علاوة على ذلك، شملت أعمال العنف الطائفي المتكررة هجمات على أماكن العبادة. ارتفعت وتيرة هذا العنف الطائفي اثر الهجوم الذي نفذ في 22 شباط/فبراير 2006 على جامع الإمام العسكري في سامراء، أحد أهم الجوامع الشيعية في العالم ويحتوي ضريحي الأمام العاشر والأمام الحادي عشر. وواصلت أيضاً عناصر إسلامية محافظة ومتطرفة ممارسة ضغط هائل على المجتمع لإجباره على الالتزام بتفسيراتها للمبادئ الإسلامية. ومع ان هذا العمل اثر على السكان المسلمين العلمانيين من السنة والشيعة معاً، فقد تعرض غير المسلمين على وجه الخصوص للضغط والعنف بسبب وضعهم كفئة أقلية، وفي أحيان كثيرة بسبب عدم وجود هيكلية قبلية حامية لهم. وفي حين أن الظروف تدهورت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، فإن هذا الوضع لا يعود سببه إلى سوء المعاملة الحكومية. منذ العام 2003، دعت الحكومة إلى التسامح وقبول كافة الأقليات الدينية وعملت على إلغاء ممارسات تمييزية استمرت لمدة طويلة.
ينص القانون الأساسي الإسرائيلي حول الكرامة والحرية الإنسانية على حرية العباد، وقد احترمت الحكومة الإسرائيلية هذا الحق في الممارسة بشكل عام. ليس هناك دستور في إسرائيل، إلا ان اتفاقية "الوضع القائم" التي تم التوصل اليها عند تأسيس دولة إسرائيل تنص على ان الحكومة سوف تطبق سياسات معينة تستند إلى التفسيرات اليهودية الأرثوذكسية للقانون الديني. فعلى سبيل المثال لا تعترف الحكومة بعقود الزواج بين اليهود المعقودة في البلاد ما لم تجريها المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية. تحدد أيضاً المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية من يحق له ان يدفن في مدافن الدولة الإسرائيلية، وتحصر هذا الحق بالأفراد الذين تعتبرهم "يهوداً" وفق المقاييس الأرثوذكسية. وبالتذرع بالعنف والهواجس الأمنية، فرضت الحكومة الإسرائيلية، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2000، حملة واسعة من عمليات الإغلاق ومنع التجول عبر مجمل الأراضي المحتلة. أعاقت هذه القيود بشكل مؤثر حرية الوصول إلى أماكن العبادة في الضفة الغربية للمسلمين والمسيحيين. كما ان قيام الحكومة الإسرائيلية ببناء الجدار العازل، وبالأخص حول القدس الشرقية، أعاق بشدة إمكانية الوصول إلى الجوامع والكنائس وغيرها من الأماكن المقدسة. لم تقتصر هذه العوائق على المؤمنين أو المنظمات الدينية. حاولت الحكومة الإسرائيلية تخفيف آثار هذه العوائق على المجتمعات الدينية من خلال تطبيق إجراءات خاصة خلال الأعياد الدينية للمسلمين والمسيحيين ولكن تبقى الشكوى الأساسية قائمة حول الترتيبات غير الملائمة لإمكانية الوصول الحر تتمثل بعدد التراخيص الممنوحة وعدم سهولة الوصول. ليس لدى السلطة الفلسطينية دستور، إلا ان القانون الأساسي الفلسطيني ينص على حرية الدين، وقد احترمت السلطة الفلسطينية في الممارسة هذا الحق بوجه عام.
ينص القانون الأساسي على ان الإسلام هو الدين الرسمي وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريعات ولكنه دعا أيضاً إلى احترام قداسة الديانات "السماوية" الأخرى. اتخذ الرئيس عباس خطوات للقضاء على التحريض الديني لكن استمرت بعض حالات التحريض في الحدوث. سعت السلطة الفلسطينية إلى حماية الحرية الدينية إلا ان تقارير أفادت ان المسيحيين تعرضوا لسوء المعاملة أو لابتزاز أملاكهم على يد مسؤولين في السلطة الفلسطينية خلال الفترة التي يغطيها هذا القرير، ولم تتخذ السلطة الفلسطينية أي اجراء للتحقيق في هذه المظالم. فمثلاً، تواصل ورود تقارير موثوقة تفيد ان قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والمسؤولين القضائيين تتواطأ مع عناصر مجرمة للاستيلاء بصورة غير قانونية على أملاك المسيحيين في منطقة بيت لحم. ووقعت عدة اصطدامات عنيفة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين المسلمين في الحرم الشريف. يستند قانون الأحوال الشخصية للفلسطينيين إلى القانون الديني. بالنسبة للفلسطينيين المسلمين، ينظم قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة أحوالهم، بينما تحكم مختلف المحاكم الكنسية في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين. وردت تقارير عن حالات بث فيها تلفزيون السلطة الفلسطينية خطباً اعتبرها الناشطون بأنها مناهضة للسامية، أو أنها تحاول إلغاء شرعية التاريخ اليهودي بوجه عام.
الإسلام هو دين الدولة ويقتضي الدستور أن تكون القوانين متوافقة معه. وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات لتحسين معاملة الأقليات الدينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، ولكن لا تزال هناك بعض المشاكل الخطيرة. وقد عززت التشريعات التمييزية، وعدم قيام الحكومة باتخاذ إجراءات ضد القوى الاجتماعية المعادية للأشخاص الذين يمارسون عقيدة دينية مختلفة، عدم التسامح الديني وأعمال العنف والترهيب ضد الأقليات الدينية. وواصل الأحمديون مواجهة عقبات قانونية أمام ممارسة عقيدتهم الدينية. وتقضي قوانين محاربة الكفر (وبصورة مماثلة القوانين المناهضة للأحمديين) بالحكم بالإعدام على من يشوه الإسلام أو أنبياءه، وبالسجن المؤبد لمن ينتهك أو يتلف أو يدنس القرآن، وبالسجن عشر سنوات لإهانة المشاعر الدينية لأي مواطن. وكثيرا ما تستخدم هذه القوانين لتصفية الحسابات الشخصية ولترهيب المسلمين الميالين للإصلاح ومعارضي الطائفية والأقليات الدينية. في خطوة تقدمية ذات شأن، أصدرت الحكومة قانون حماية النساء، الذي عدل "قوانين الحدود" ونقل قضايا الاغتصاب والزنا من المحاكم الشرعية إلى المحاكم المدنية. إصلاح المدارس الدينية الإسلامية يشكل أولوية لدى الحكومة. وقد فرض قانون عام 2002 وتسجيل كافة المدارس الدينية لدى أحد مجالس الوفاق المستقلة، والتوقف عن قبول التمويلات الأجنبية، وعدم قبول طلاب أجانب إلاّ بعد موافقة الدول التي ينتمون اليها. واصلت الحكومة الإقليمية في إقليم الحدود الشمالية الغربية إصدار توجيهات وقوانين وفقاً للمبادئ الإسلامية المحافظة. مثلاً، الإجراءات المناهضة للفحش التي تم بموجبها تمزيق الإعلانات وتغريم المتاجر لبيعها اسطوانات موسيقية غربية معينة. وفي حال تطبيقها، فان العديد من هذه المبادرات سوف يفرض الشريعة الإسلامية على كافة المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني. وقد راقبت الحكومة الأميركية عن كثب معاملة الأقليات الدينية وعملت على وقف عدم التسامح الديني في التعليم، وشجعت على تعديل قوانين الكفر.
* روسيا:-
كانت ممارسة الدين حرة بشكل عام لأغلبية كبيرة من السكان. وتحسنت الأحوال بالنسبة لبعض مجموعات الأقليات الدينية بينما بقيت هي نفسها بالنسبة لمعظم السكان، إلا أن بعض المسؤولين الفدراليين اتخذوا إجراءات تثير القلق حول ثبات الحكومة ويقظتها في حماية الحرية الدينية. يضاف إلى ذلك أن بعض السلطات المحلية والإقليمية اعتمدت على بنود في قانون الدين للعام 1997 المعقّد وعلى قانون إنشاء منظمات غير حكومية للعام 2006 لفرض قيود على العديد من فئات الأقليات الدينية. وقد واصل قرار المحكمة الصادر في العام 2004 الذي يحظر طائفة شهود يهوه في موسكو في إنتاج عواقب سلبية ذات شأن على أنشطة شهود يهوه في بعض المناطق خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. في العام 2007، أصدرت محكمة سانت بطرسبرغ قراراً بتعليق عمل واقفال مركز لطائفة السينتولوجي بسبب عدم التزامه بشروط التفتيش والتدقيق المنصوص عنها في القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية. وخلال السنة الماضية، أكدت قرارات ثلاث محاكم أوروبية لحقوق الإنسان ان الحكومة الروسية انتهكت التزاماتها الدولية في حالات شملت تسجيل جيش الخلاص، وشهود يهوه وكنيسة السينتولوجي. وكانت هناك إشارات على أن دوائر الأمن، بما في ذلك جهاز الأمن الفدرالي، تعاملت مع قيادات بعض فئات الأقليات الدينية على أنها تشكل تهديدات أمنية. كانت المواقف الشعبية نحو الفئات العرقية المسلمة سلبية تقليديا في مناطق كثيرة، وهناك دلائل على وجود عداء للسامية ونحو أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وغيرهم من الطوائف المسيحية غير الأرثوذكسية. ادعى بعض المسلمين تعرضهم للمضايقة بسبب معتقداتهم الدينية. واستمرت حوادث العنف ذات الأسباب الدينية، مع أنه كان من الصعب في كثير من الأحيان معرفة ما إذا كان التعصب ضد الأجانب أو الفئات الدينية أو العرقية هو الحافز الأساسي وراء الهجمات العنيفة. وقد جاهر بعض رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية علانية بمعارضتهم لأي توسّع لأتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والبروتستانتية والطوائف غير الأرثوذكسية الأخرى. أدان الرئيس الروسي والحكومة بسرعة الهجوم على كنيس يهودي بموسكو في شهر كانون الثاني/يناير 2006.
في حين تستمر السياسة الإجمالية لحكومة المملكة العربية السعودية في وضع قيود مشددة على الحرية الدينية، فقد تحققت بعض التحسينات في مجالات معينة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. إضافة إلى ذلك، حصلت بعض التطورات الإيجابية في سياسة الحكومة التي، في حال تم تطبيقها بالكامل، سوف تؤدي إلى حصول تحسينات ذات شأن في المستقبل. استمر المسلمون وغير المسلمين الذين لا يلتزمون بالتفسير الحكومي للإسلام في مواجهة تفرقة سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية ودينية هامة ضدهم. وقد استمرت في الظهور إلى العلن اتهامات بالتعرض للمضايقة وسوء المعاملة وحتى عمليات قتل على يد "المطوعين" (الشرطة الدينية). واستمرت الكتب المدرسية في السعودية في احتواء بيانات تشجع على عدم التسامح تجاه الشيعة والاسماعيليين واليهود والمسيحيين وغيرهم من المجموعات الدينية. كما صدرت بيانات من هذا القبيل من قبل مسؤولين حكوميين ومعلمين وأئمة مساجد يحصلون على رواتبهم من الحكومة. القي القبض على عشرات العمال الأجانب وأفراد عائلاتهم لممارستهم عقيدتهم وابعدوا إلى خارج البلاد. دفعت هذه الأشكال من التصرفات العديد من غير المسلمين إلى العبادة في خوف من اكتشافهم على يد الشرطة والمطوعين. وفي نفس الوقت، كررت الحكومة سياستها في وقف نشر مطبوعات لا تدعو إلى التسامح، وفي محاربة التطرف وتحسين جو التسامح لدى الفئات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية. ولهذا الغرض، أكدت الحكومة على أنها تراجع المواد التعليمية لإزالة أو مراجعة الإشارات المسيئة لتقاليد الأقليات الدينية. وانها ترصد العظات الدينية في المساجد التي تدعمها الحكومة وسوف تفصل أو تعيد تدريب الأئمة الذين تروج عظاتهم للتطرف الديني. وأنها تتعهد بإقصاء المعلمين الذين لديهم وجهات نظر دينية متطرفة وسوف تنهي خدمات المعلمين الذين يبثون وجهات النظر هذه. بالإضافة إلى ذلك، عينت الحكومة عدداً أكبر من القضاة الشيعة في المحاكم الجعفرية في المنطقة الشرقية، وعينت أحد أفراد الطائفة الشيعية وأحد أفراد الطائفة الشيعية الإسماعيلية السليمانية في مجلس إدارة لجنة حقوق الإنسان. أعلنت الحكومة أيضاً عن عدة سياسات وبادرت إلى تنفيذ إجراءات لتخفيض عدد حالات انتهاكات الحرية الدينية التي يرتكبها المطوعون، كما سمحت بصورة غير مسبوقة بان تنشر وسائل الإعلام أخبار المطوعين وانتقادهم.
* السودان:-
ينص الدستور الوطني المؤقت للعام 2005 على حرية الدين في سائر أنحاء البلاد، وقد حصل بعض التحسن في وضع احترام حرية الدين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. إلا أن الفروقات الإقليمية في الدستور، التي تم التفاوض بشأنها كجزء من اتفاقية السلام الشاملة، أدت إلى وجود تفاوت في معاملة الأقليات الدينية في الشمال والجنوب. وقد احتفظ الدستور الوطني المؤقت بالشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في الولايات الواقعة خارج جنوب السودان، ولكنه اعترف "بالإجماع الشعبي وقيم وعادات شعب السودان، بما في ذلك تقاليده ومعتقداته الدينية" كمصادر للتشريعات في الجنوب. وقد احترمت حكومة جنوب السودان بشكل عام حقوق المسيحيين والمسلمين في عشر ولايات بالجنوب كما هو منصوص عنه في دستورها المؤقت المنفصل. إلا أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة واصلت فرض قيود على المسيحيين في الشمال، وفرضت الحكومة الوطنية على جميع الطلبة في الشمال دراسة الإسلام في المدارس، بصرف النظر عما إذا كانوا مسلمين، وحتى إذا التحقوا بمدارس خاصة مسيحية. أنشأ رئيس الجمهورية هيئة لحقوق غير المسلمين في العاصمة القومية، وهي آلية تابعة لاتفاقية السلام الشاملة لحماية الحرية الدينية، وذلك بتعيين رئيس الهيئة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. علاوة على ذلك تم تسجيل زيادات ملحوظة في عدد تراخيص البناء التي منحت لبناء كنائس. واستمر الحوار بين الفئات المسيحية والمسلمة تحت إشراف المجلس الديني السوداني المشترك، وهذا المجلس هو منظمة غير حكومية تدعمها حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الكنائس السوداني المؤلف من مجموعات كاثوليكية وأرثوذكسية وبروتستانتية.
* المملكة العربية السعودية:-* باكستان:-* إسرائيل والأراضي المحتلة :- * إيران:- * أفغانستان:-* المملكة العربية السعودية:- في كل عام منذ 1999، صنف وزير الخارجية إيران كدولة مثيرة لقلق خاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولية بسبب الانتهاكات الشديدة للحرية الدينية. ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع إيران، وبذلك لا تستطيع أن تثير بشكل مباشر القيود التي تفرضها الحكومة الإيرانية على الحرية الدينية. وقد عبّرت الحكومة الأميركية بشدة عن اعتراضاتها على معاملة الحكومة الإيرانية القاسية والتعسفية للأقليات الدينية عبر البيانات والتقارير العلنية، وعبر دعمها لجهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بهذا الشأن، وعبر مبادرات دبلوماسية تعاونية تشترك فيها دول أخرى قلقة بشأن الحرية الدينية في إيران. وتدعو الولايات المتحدة الدول الأخرى التي تقيم علاقات ثنائية مع إيران لاستخدام علاقاتها للضغط على إيران في مجالات الحريات الدينية وحقوق الإنسان. وفي مناسبات عديدة عالجت وزارة الخارجية الأميركية بصورة علنية الوضع الذي تواجهه الطائفة اليهودية الإيرانية (حيث يضمن الدستور الإيراني حرية العبادة) ووضع البهائيين (يعتبرهم نظام الحكم مرتدين عن الدين الإسلامي)، وشجعت الحكومة الأميركية حكومات أخرى على إصدار بيانات مشابهة. نددت الحكومة الأميركية علانية بإيران في قرارات الأمم المتحدة لانتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومعاملة الأقليات الدينية. أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ناجحاً، اشتركت في رعايته الولايات المتحدة، يعالج بنوع خاص مسائل الحريات الدينية من بين انتهاكات اخرى لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. في عام 2006 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً آخر ضد إيران ندد بمعاملتها للبهائيين. * إيران:-** الجزء الأول: الإجراءات الأميركية في الدول المثيرة لقلق خاص/ هدف هذا التقرير هو توثيق أعمال الحكومات، أي تلك الحكومات التي تقمع حرية التعبير الديني أو تضطهد المؤمنين الأبرياء أو تتغاضى عن أعمال العنف ضد الأقليات الدينية، كما تُضاف إليها الحكومات التي تحترم وتحمي وتشجع الحرية الدينية.
ونحن نسعى للإبلاغ بإنصاف ودقة عن الانتهاكات بحق معتنقي جميع الأديان والمعتقدات الدينية. والحكومات التي نُبلّغ عنها تتراوح بين تلك التي وفرت مستوىً عالياً من حماية الحرية الدينية بمفهومها الواسع (تلك التي "احترمت بشكل عام" الحرية الدينية) وبين الأنظمة الدكتاتورية التي سعت إلى السيطرة على الفكر والتعبير الديني واعتبرت بعض أو جميع الفئات الدينية مصدراً للتهديد. إن تعزيز الحرية الدينية هدف أساسي للسياسة الخارجية الأميركية وهو جزء من مهمة وزارة الخارجية الأميركية.
كتبها الاتحاد الفيدرالي للمدونين FBU في 10:01 صباحاً ::
الم تروا موضوع مسودات مريم المطروحة للمناقشة ايضا في مدونتي
شاركوا بارائكم انتم ايضا في سائر المدونات لكي يشاركوكم الناس اراؤكم ومقترحاتكم
والموضوع ايضا مطروح للمناقشة شارك معنا برأيك الذي نعتز به
الإخوة والأخوات .. أيها الأحبة
آخر ما في مدونتي
فالانتاين بطريقة خميس
عاطف الفراية
وأول ما يحضرني فيما يسمى (عيد الحب) هو (الحب) ذاته.. بمعناه الأعمق الذي كرّمه الله عز وجل بأن اتخذ اسمه الأعظم والأجل الأكرم.. لفظ الجلالة ذاته (الله) من بعض أفعال الحب المطلق والسرمدي اللامحدود واللامتناهي .. ففعل (الله) في الأساس هو (لاه..يلوه) ومنه لقراءة الموضوع يرجى التلطف بالضغط على الرابط التالي
http://atefamal.maktoobblog.com/
اخوانى اعضاء الاتحاد الفدرالى
الدوله الامريكيه والدوله المزعومه لاسرائليه هم اساس قمه وانتهاك الحريات الدينيه وغير الدينيه
يتهمون المسلميين بالتطرف والارهاب ............
الم يروا ما يفعلون فى الشعب الفلسطينى والعراقى الم يشاهدون صور مجازرهم التى ارتكبوها فى حق اطفال الجنوب فى لبنان.........الم يكونوا السبب فى تجويع الشعب الفلسطينى ...........الم تكن لديهم الرغبه فى اباده المسلمين...........
هم من يتزعمون الحريه ويتزعمون انهم دعاه للسلام
ازاى كانت حريه الاديان مكفوله حقا لماذا يحارب المسلميين فى اوربا لماذا يحرمون لبس الحجاب للمسلميين لماذا دائما المسلميين فى نظرهم ارهابيون؟؟؟؟
لانهم يرون الفلسطينيين المسلميين يدافعون عن ارضهم بالعمليات الاستشهاديه فسمونا ارهابيين
اما عن الحريه الدينيه فى بلادنا فلكم الاتى
اعتقالات مستمره تكاد تكون يوميه للاخوان المسلميين كل من يطلق لحيته وضعوا اسمعه على القوائم فى امن الدوله كل من تردد على مسجد الصقوه بجماعات اسلاميه
لماذا ترتعد السلطه من جماعه الاخوان.......؟؟؟؟ما السبب وراء اعتقالاتهم........؟؟؟؟ لماذ لا تتركهم يعبرون بحريه عما يريدوا ........؟؟؟؟
اعذرونى اذا اخذتكم بعيدا عن موضوعكم
ولكن؛
كلها خيوط مرتبطه ببعضها فالحريه الدينه دخلت معها جميع انواع الحريات انتهاكات الدول المسماه بالعظمى حولت حريات الشعوب الى عبوديه واساءت لنا ولديننا ويظهر شعارهم حريات الاديان وحريات الفكر عندما يخطئ احدهم ويعلن اساءته للدين الاسلامى ولكن ازاى طلبنا منهم حريتنا الدينيه قابلوا طلبنا باشد انواع العنف ضددنا واستخدموا كل انواع القمع ضدد من وقف فى طريقهم كانهم طوفان ياكل كل من وقف فى طريقه
اعذرونى للمره الثانيه ازى كنت قد اطلت عليكم
ولكن هذا واقع مؤلم نعيشه كلنا
أسمع كلامك يعجبنى , واشوف أمورك أستعجب
هذا المثل الشعبى ينطبق على وزارة الخارجية الأمريكية
لأن ورقة الحرية الدينية وحقوق الإنسان تلعب بها أمريكا على الدول الإسلامية خاصة فى الشرق الأوسط , للضغط على حكوماتها حتى تدور فى فلكها أو تخضع لسياستها
واللعبة مكشوفة ونراها واضحة فى العراق , فهى المسئولة عن التفجيرات التى يدبرها مرتزقة بلاك ووتر ويلصقونها بالشيعة مرة وبالسنة تارة أخرى حتى تدور عجلة الفوضى مما يعطيها فرصة البقاء فى العراق مدة أطول لاستنزاف مواردها البترولية و ....
لقد كشف احتلال العراق وافغانستان ودعم اسرائيل للعدوان على لبنان , واغتيال القيادات الفلسطينية وحصار غزة والتجهيز لاقتحامها, الوجة الحقيقى للسياسة الخارجية الأمريكية , فهل تعى السياسة الأمريكية الفرق بين الدم المسفوح ظلما وعدوانا على يديها , والحرية الدينية وحقوق الإنسان ,
وهل الحرية الدينية التى تزعمها أمريكا أغلى من أنهار الدم التى تجريها أمريكا واسرائيل على الأراضى الاسلامية , واحتلال أراضى الغير بالقوة الغاشمة
وما رأى الخارجية الأمريكية فيما يحدث فى هولندا والدانمارك ضد المسلمين والتضييق عليهم واستفزازهم المستمر بسب القران والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم
و هاهو التقرير الأمريكى يعترف باستغلال بعض الحكومات قانون مكافحة الإرهاب
لحبس وتعذيب المسلمين , فمن الذى صنع هذا القانون وروج له , وادعى أنه من ليس معنا فهو ضدنا ....
لا ينقص أمريكا أن تلعب على المكشوف , ولكنها تظن انها تضحك على الجميع
لأن البعض يصدقها ....
فصدك أو لاتصدق
هي امريكا لسه عندها عين تتحدث عن الحرية ...
اي حرية هذه التي تدعيها وتريد تصديرها ...
حرية انتهاك المساجد في العراق ولا قتل المدنين الابرياء لمجرد الهوية والعقيدة ...
لا احد يصدق تقارير الخارجية الامريكية ولا يحترمها ...
شكرا للجهد المبذول ولكن فعلا الموضوع اغاظني ...
لانريد وصايا من أمريكا
فهي عدونا الأوحد
وهي التي تشجع الإرهاب في كل مكان
وهي البلد الإرهابي الوحيد في العالم
ياناس حرام عليكم
أمريكا هذه قتلت المصلين في المساجد وهدمتها على رؤوس العباد
ليس من حقهم تعليمنا الحرية
نحن من سيعلمها بالقول والفعل
فعندنا القرآن الكريم الذي كفل حقوق البلاد والعباد
بمثل هده التقارير تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على العالم الإسلامي لتركيعه و تنميطه بعولمة لبرالية تتفق مع مبادئ الأمم المتحدة و الغرب بصفة عامة .
هده الليبرالية الدينية تقوم على فكرة نسبية الحقيقة، وترِّوج لمقولة: لا دين على الإطلاق يحتكر الصواب.كل ذلك على خلفية إلغاء الخصوصيات الثقافية، وتدمير مفهوم (المقدس) وتبديله بمهفوم (النسبية) في الحقائق والعقائد والقيم لإزالة الثبات عنها، حتى لا يبقى هناك مجال لأصول تبنى عليها الهوية، أو ترتكن إليها القيم. لدلك وجب تحقيق (المساواة) بين التوحيد والتثليث، وتعدد الآلهة وانعدام الآلهة. و العدل بين المعبودات، فلا فرق بين عبادة خالق الكون الواحد الأحد، وبين عبادة الصلبان والنيران والجُعلان...
وهده النظرة تتوافق مع الاتجاهات العلمانية بكافة أطيافها و هي الاهتمام بما يسمونه المهمش و المقصي والأقلية فالمهشم عندهم هو كل فئة شادة- شدود جنسي دعارة الحاد...الخ فتشكلت عند القوم عقيدة كونية واحدة ألخصها في ما استند إليه عربي وبس من خلال استشهاده ببنود إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة حين قال :
(((إن عصر الإقصاء وكتم الأصوات قد ولى .
لم نهرب من دكتاتورية الساسة... لنجد الدكتاتورية الدينية
وحرية التعبير أمر ثابت في ميثاق حقوق الإنسان
البند رقم 18
لكل فرد الحق في ممارسة حرية الفكر والضمير والدين وكذلك كل الحرية في تغيير دينه ومعتقده وله حرية التعبير عن دينه ومعتقده إما بشكل فردي أو ضمن جماعات علنا أو بشكل غير علني وممارسة الدعوة والعبادة والطقوس والشعائر.
البند رقم 19
لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير عنه وهذا الحق يتضمن حرية اعتناق الآراء بدون تدخل خارجي وحرية البحث وتلقي وتوزيع المعلومات والأفكار بكافة وسائط النشر والإعلام.))
كما أن الولايات المتحدة لم تعد تخفي رغبتها العارمة في فرض (الليبرالية الدينية) تحت مسمى (الحريات الدينية)؛ فقد بدأت منذ سنوات في إصدارهدا التقرير باسم (تقرير الحرية الدينية في العالم لتتـجه نـحو اعتبـار قضـيـة (الحريات الدينية) من الشؤون الدولية لا من خصوصيات الدول الداخلية. بل تريدها إملاءات، توصل إليها الإغراءات أو الضغوطات.لان فوضى العقائد هي السقف المحدد والغاية المرجوة من «فرض» الحرية الدينية، حتى تنفتح كل الأبواب أمام التقافات الوافدة التي تستهدف بشكل خاص عوام المسلمين .
و مثل هده التقارير يدل دلالة واضحة أن العدو يترصدنا من جميع الجوانب فالحدر الحدر...
تحية لجهودكم ... و السلام عليكم
حرية الاعتقاد نادى بها الإسلام منذ ما يربو على أربعة عشر قرنًا من الزمان من خلال قول الله تبارك وتعالى: (لكم دينكم ولي دين) .. ومن خلال قوله سبحانه: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) ..
وتاريخ الإسلام شاهد صدق له لا عليه .. فقد عايش النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة على أنها الوطن المشترك الذي يجب الدفاع عنه أمام أي عدوان خارجي .. ولم تكن تصفية وجودهم من المدينة بسبب أنهم قوم لهم دين له أصل سماوي .. وإنما بسبب غدرهم وخيانتهم للإسلام والمسلمين ..
كما كان الإسلام الظل الظليل للنصارى .. وموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كنيسة القيامة معروف ومشهور لدى الجميع ..
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ..
آميـــــــن ،،،
ان لم تستحي فافعل ماشئت
انظرو من يتكلم
عموما شكرا لكم
كونوا بخير
حرية الاعتقاد نادى بها الإسلام و اشار اليها القران في اكثر من ايه
كما ان هناك في القران ايه لو وعيها الناس تماما لما حدثت تلك الثورات في ارض
(( قل الحق من ربكم . من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر )) اخطر قضية ف الكون جعلها الله اختياريه و لا تحتاج لنصوص او قوانين
جيد جدا
لكن أين هو تقرير المنتظم العربي؟
أين هي الدراسات و البرامج التي تصدرها الدولة العربية؟
ر شيء بالمرة كل ما نستطيع القيام به هو استيراد الأفكار من الغرب و نضغها
فبئس الفكر العربي الذي لا ينتج
كل تقرير و العرب الى الهاوية
--------------------------------
شكرا على الادراج
تحياتي
الاخ عبد الحفيظ
لقد ذهبت الى مدونة الاخ مفتاح تشتكى وتنوح وتقدم التبريرات والتفاسير على حسب رأيك ولقد رددت عليك كلمة بكلمة وحرف بحرف على الله ترتدع وتعود الى صوابك وتتوقف عن الاعيبك الصبيانية التى لن تنطلى على احد ولن تصلك الى مرادك .
الرسام الدينماركى يستهزر بالرسول وابناء ليبيا يستهزءو بالقرءان
السلام عليكم
اخر ما توصل اليه منتدى ليبي كبير
اسمه ابناء ليبيا
انهم يستهزءو باية قرءانية امام الملاء بلا خجل ولا خوف من الله
فكيف لنا ان نبكى من اجل دينيماركى رسم صورة
ونحن المسلمون نستهزء بالقرءان
حيث اتى دكتور كبير ليبي بصور لنساء اجنبيات خليعات فى اللباس والشكل
وكتب تحت الصور اية قرءانية
وكان هناك مشرفين ومراقبين عامين شكروه عليها وجائت عضوة ووبخته ثم جاء ردى انا عليه
تم توقيفى عن المنتدى والتهليل لصاحب الموضوع
ومن اجل ان المنتدى يحمل اسم ابناء ليبيا
يجب انم تكون هناك حملة حتى يتم غلقة او تغيير اسمه
وانا انقل لكم رد الريس صاحب المنتدى على وتوقيفى ووصفى بالمنافق لاننى حالوت ان ارد الدكتور ونساءه عن غيهم
او نتكاتف حتى نقفله نحن ابناء ليبيا الطاهرين وليس من ادعى انه ابن لليبيا وهو يلهث وراء العاهرات
واسم الموضوع للاسف لماذا نحب النساء
الـريـس 02-20-2008 08:27 AM
--------------------------------------------------------------------------------
طفح الكيل يا جبيريا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليكم تهجم العضو جبيريا .. فى موضوع منشور فى منتدى الصور والفلاش .
اقتباس:
--------------------------------------------------------------------------------
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جبيريا (المشاركة 367472)
صراحة
استغرب انا ايضا
كيف لك ان تاتى باية قرءانية تحت صور كهذه
لو اننى نصرانى لشكرتك
ولو اننى منافق لصفقت لك
ولو اننى تافه احييتك هنا
ولكن
اسلامى يمنعنى ورب العزة يخيفنى ان اشكرك هنا
انت تكتب فى القسم الدينى وتاتى بايات وعبر
وغيرك يكتب ويرد فى الدينى
فاين ما كتبتموه
ليس لله كان فقط لجلب الاضواء ليس الا
اتقو الله فى انفسكم
ولا تجعلو الله اهون الناظرين اليكم
يامن ادعيتهم الايمان واخدتم على عاتقم الساحة الاسلامية
الا هذه
الايات الكريمة ليست لعبة ولا للضحك ولا ان تطرح تحت صور الاجانب الانجاس
انا اسف جدا اخى ناصر
ماذا سنقول انا او انت او هم لله ولرسول الله
فقط مجرد رائى
اخاف عليك كما اخاف على نفسي واخاف عليهم
من ان
نرى من الله ما لم نكن نحتسب ولا نتوقع
نعم انه غفور رحيم
ولكنه شديد العقاب
اسف مرة اخرى لقسوتى هنا
وكل المودة والشكر والدعاء للفاضلة الكريمة الطيبة
ابنت بنغازى الحرة الابية لشجاعتها واخلاصها لدينها وكتابها
ا
--------------------------------------------------------------------------------
لهذا السبب ولأسباب كثيرة جداً .. طفح الكيل وتم إيقاف العضو جبيريا .
أيها الواعظ جبيريا .. لاتنهى عن فعل وتأتى بمثله .
وأنت آخر من يتكلم عن ( النفاق ) ..
..
الموضوع مغلق .. فقط للعلم ومن يؤيده فى تهجمه , عليه أن ينصرف من هنا
فى حال سبيله .
الريس
هذه وصلة المنتدى والموضوع الذى تم فيه كلام صاحب المنتدى
http://www.libyasons.com/vb/printthread.php?t=34006
كتبها جبيريا الصالحى في 05:31 مساءً :
عبرمدوّنة الجالية المغربية ببلجيكا تا بعوا تفاصيل محكمة الضمير العالمية لمحاكمة جرائم الحرب الإسرائيلية بلبنان.
http://bruxelles.maktoobblog.com
غدا الجمعة بدء محكمة الضمير لمحاكمة جرائم الحرب الإسرائيلية بلبنان
تبدا غدا الجمعة اعمال محكمة الضمير العالمية لمحاكمة جرائم الحرب الاسرائيلية في لبنان وذلك في بيت الجمعيات الدولية في بروكسيل في بلجيكا والتي يرأسها 5 قضاة يمثلون القارات الخمس، وادعاء عام لبناني- دولي. اما الشهود فهم عائلات الضحايا، والجمعيات الدولية، رؤساء البلديات التي تعرضت للعدوان في لبنان. وتنظم المحكمة. حسب أصول المحاكمات الدولية وتتناول كل الجرائم والقنابل العنقودية كما تتناول جريمة التمييز العنصري في فلسطين، يحملها وفد فلسطيني من الناصرة وحيفا.
وبحسب بيان صادر عن لجنة الدعم للمحكمة فانها ستبدأ بمؤتمر صحفي دولي يشارك فيه ميغال مورتاس ممثلاً البرتغال وهو مفكر معروف. وفابيو آماتو مسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي. ونورمن فالتكستين وهو فيلسوف أميركي يعرض ردّه على هيومان راتس ووتش إلى جانب الفيلسوف جان بروكمان والوفد اللبناني. ويدير الحوار الخبير راؤول جينار اما الحضور فهم اضافة لوسائل الإعلام القضاة والبعثات الدبلوماسية في بروكسيل. وستشارك وفود تمثل فرنسا، ايطاليا، البرتغال، بريطانيا، اسكتلندا، ألمانيا، اليونان، الهند، فنزويلا، البرازيل. وممثل عن رئيس البرلمان الإيطالي مبعوث من الرئيس برتيونتي.
وتشرف على التنظيم في بروكسيل هيئة مؤلفة من 9 جمعيات فضلاً عن الأمانة العامة لليسار الأوروبي في البرلمان الأوروبي وجمعية أطباء العالم intal، اما الجمعيات التي وجهت الدعوات فهي AFD أوروبا ( التحالف الأوروبي من أجل الحريةوالكرامة ) وهي جمعية حقوقية من البلجيكيين والمغاربة خاصة من الأطباء وأساتذة الجامعات واليسار الأوروبي في البرلمان الأوروبي وهو تجمع من 30 حزب أوروبي ومنظمة. ,Vred, وهي منظمة معادية للحرب غالبيتها من الأطباء.
فكرة المحكمة
ويوضح بيان الدعوة ان فكرة المحكمة تنطلق من إنشاء هيئة دولية من المجتمع المدني الأوروبي أساساً والعالمي تالياً للدفاع عن الحق بالمقاومة وخرق الخوف من إتهام إسرائيل بالجريمة، وصولاً إلى إنشاء رأي عام من أساتذة الجامعات، الحقوقيون، مناهضي الحروب، البرلمانيين، الجمعيات... للعمل على وقف الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بتهمة خرق حقوق الإنسان وهو بند من نصوص اتفاقيات الشراكة، كان البرلمان الأوروبي قد أصدر قراراً بشأنه عام 2003، وطالب بتعليق العمل بالشراكة، لكن المفوضية الأوروبية لم تطبقه كما لم تطبقه حكومات الدول الأخرى.
اما الهدف المباشر من المحكمة فهو إثبات الجريمة وإدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين بتهمة: جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، جرائم بيئية، جرائم اقتصادية، وقد أُعدت الملفات والإثباتات كما اعد المفكر نورمن فلنكستين رداً قانونياً على تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش يببين فيه انحياز المنظمة من خلال أدبياتها السابقة ومن خلال مرجعية القانون الدولي أيضاً. ويوضح البيان ان الغاية من ذلك هو العمل بشعار "علمنا، رأينا، ولم نسكت" وهو شعار شديد الأهمية في الرأي العام الأوروبي استغلته الحركة الصهيونية مقلوباً في صناعة عذاب الضمير "علمتم وسكتم" وهي صناعة ما زالت تدّر تعويضات في أوروبا توازي مساعدات الإدارة الأميركية سنوياً.
معركة سياسة شرسة
وقال البيان ان المعركة سياسية وشرسة خاصة وانها في عقر دار الاتحاد الأوروبي. لانها تهدف ل كسر الخوف والحركة الصهيونية تعرف أن كسر الخوف يقلب الطاولة. لذا يضغطون على هيئات الاتحاد الأوروبي بهدف الإيعاز إلى الجمعيات التي تتموّل من الاتحاد بأن المشاركة، وخاصة المادية، بالمحكمة مخالفة لقوانين "عدم الانحياز".؟ ثم بدأ اللوبي الصهيوني بتهديد بعض الأقطاب امنياً وسياسيا. الأمر الذي أدّى إلى خوف بعض الجمعيات والى تراجع بعضها الآخر عن وعودها بالدعم وهكذا. لكن الأمر نفسه أدّى إلى حماس أقطاب وجمعيات أخرى. منها جمعيات كانت قد حضرت إلى لبنان أثناء العدوان وجمعت وثائق وشهود أو قامت بعملية تحليل مخبري للتربة والمصابين... وكلها تنتظر فرصة لعرض وثائقها وتلقفت مناسبة المحكمة للإدلاء بشهادتها. منها أيضاً جمعيات أطباء ساهمت بمعالجة الضحايا وجمعت تقارير طبية أثناء العدوان.
هيئة الدعم
وكانت تشكلت هيئة لدعم المبادرة في بيروت من الحقوقيين وتكتل الجمعيات الأهلية، والتي نجحت في تحقيق استقطاب ودعم واسع لانجاز المحكمة التي يُمثِّل الادعاء العام فيها محامي رابطة الحقوقيين الاميركيين هوغو روينر، إلى جانب الحقوقيين اللبنانيين الذين أعدّوا الملفات القانونية، بالتشاور مع النائب غسان مخيبر وآخرين وهم: الدكتور عصام نعمان، الدكتور محمد طي، الأستاذ البير فرحات، الدكتور حسن الجوني. ويُمثِّل الدفاع جمعية بلجيكية دافعت سابقاً عن آرييل شارون بواسطة محاميها. ويمثل شهود الضحايا، شهود من عائلات الضحايا، البلديات التي تعرضت لاعتداءات الحرب، شهود من المتضررين والمؤسسات الاقتصادية والطبية والإعلامية...
ملف الدعوى
ويتضمن ملف الدعوى القانونية، الاتهام بجريمة الحرب، الجريمة ضد الإنسانية، جريمة الابادة الجماعية اضافة إلى جريمة العدوان وجريمة ارهاب الدولة والجرائم ضد حقوق الانسان، ويضم الملف: تقارير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقارير منظمة العفو الدولية، تقارير الصليب الأحمر الدولي، تقارير منظمتي غرين لاين وغرين بيس، تقارير الخبراء الاقتصاديين، تقارير شهادات صحفية وإعلاميين، تقارير خبراء القنابل العنقودية وكذلك تقارير هيومان رايتس ووتش مرفقة بدراسة نورمن فلنكستين ورده على هذه التقارير المنحازة. وهي مسألة سيتناولها الادعاء في المحكمة وأمام وسائل الإعلام.
دعوات
ودعت هيئة دعم مبادرة "محكمة الضمير العالمية" في بيروت، جميع المسؤولين في السلطة والمعارضة، إلى دعم هذه المبادرة مادياً ومعنوياً، وهو أقل واجبهم تجاه الضحايا في تأمين نقل شهود عائلات الضحايا وإقامتهم. ودعت جميع القادرين على المساعدة المادية والمعنوية بتحمّل المسؤولية. كما دعت هيئة دعم المبادرة كافة اللبنانيين في بلاد الانتشار وإخوانهم العرب وأصدقاءهم إلى المشاركة في حملة محاكمة مجرمي الحرب وكسر حلقة صناعة وهم "الضحية الدائمة"، سواء في بلدانهم الجديدة عبر نشاطات محلية، ومؤتمرات صحفية وأفلام وثائقية طيلة أيام المحاكمة، أو بالمشاركة في بروكسيل أو بالأشكال التي يرونها مناسبة. فاللجنة المنظمة يمكنها أن تزودهم بكافة الملفات والصور والمعلومات... ودعت هيئة دعم المبادرة البلديات، والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وجمعيات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات، الطلاب وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق الأخرى، المهتمين بالشأن العام... وبغض النظر عن آرائهم السياسية والفكرية، إلى المساهمة والاشتراك بهيئة "دعم مبادرة محكمة الضمير" لمحاكمة جرائم الحرب الإسرائيلية في لبنان.
http://bruxelles.maktoobblog.com
CONTACT PRESSE
Email:
media@afdbelgium.com
TEL:
0032 (0) 484 92 32 59
0032 (0) 485 33 06 04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد الأشخاص قام بانشاء حجرة على برنامج البالتوك الشهير للمحادثة ليسب الرسول بالرسائل والصور التى يرسلها لأكثر من [مائة الف] شخص يومياً وقد قام بعض الشباب الغيورين على الاسلام بتقديم شكوى لشركة البالتوك
فطلبت الشركة تصويت مليونين مسلم حتى تغلق هذه الحجرة ربما تريد الشركة أن تعجزنا حتى لا تغلق الحجرة ، فلنثبت لهم إذن أننا لن يمنعنا من نصرة نبينا مانع
أخواني أخواتي ادخلوا على رابط الرسالة وضعوا توقيعاتكم
http://www.petitiononline.com/Steyr/petition.html
هيا صوت بسرعة حتى تقفل عدد المصوتون إلى الان
1142068 مسلم.
طريقة التوقيع
اضغط على أسفل الرسالة
مستطيل (click here to sign petition)
ستنفتح لك صفحة ثانية
اكتب اسمك
اكتب إيميلك
اكتب اسم الدولة
اكتب عمرك
ستنفتح لك صفحة ثالثة
انزل تحت و اضغط على مستطيل (Approve signature)
وقدر المستطاع انشر هذا الرابط عن طريق الايميل او المنتديات الاخرى
ولك الأجر إن شاء الله
..............
كلنا فداك يا رسول الله
الا تحاد الفيدرالي
جزاكم الله خيرا على ماتقدموه نصرة للدين
دمتم موفقين
جيد جدا
جريدة التدوين
